برای مقابله با خشونت، همۀ ما مسئولیم

برای مقابله با خشونت، همۀ ما مسئولیم.

 «به‌جای لعنت فرستادن به تاریکی، شمعی روشن کنیم.»

 هر روز، رومیناهای زیادی، قربانی خشونت و آزار ناشی از جهل و تعصب می‌شوند. اما کمتر کسی درد آنها را می‌شنود. چه بسیار لحظاتی که مددکاران سازمان بهزیستی در رنج‌اند چراکه در تنگنای قانون نمی‎‌توانند یاریگر مددجویانِ آسیب‌دیده شوند و نیز انجمن‌ها و فعالان مدنی آزرده‌اند؛ زیرا که تلاش‌هایشان برای شنیده شدنِ رنج قربانیان خشونت، ره به جایی نمی‌برد.

 رومینایی که قربانی شد نه اولی بود و نه متاسفانه آخری خواهد بود. شاید اگر رخداد اخیر نیز اگر به شیوۀ خاص انجام نگرفته نبود، اینچنین مورد توجه قرار نمی‌گرفت. افکار عمومی به شدت درگیر ماجرا شده و خشم و ناراحتی جامعه را فرا گرفته است. خبر بد اینکه هیجان‌های جمعیت عمومی، همانطوری که در زمان کوتاهی اوج می‌گیرد با رسیدن خبر دیگری، فرو می‌نشیند، در حالی که متاسفانه داستان رومیناها تا زمان اقدام موثر ادامه خواهد داشت.

 راستی چه باید کرد؟

 در خصوص کودک‌آزاری و خشونت‌های «ناموسی»، با مشکلی چندعلیتی مواجه هستیم که بسیاری از این عوامل، با یک اقدام و در زمان کوتاه تغییر پیدا نمی‌کند؛ نظیر فرهنگ (از قالب‌های غیرمنعطف جنسیتی گرفته تا واژۀ بیش‌بها داده شدۀ «آبرو» و چسبندگی ویران‌ساز آن)، یا ویژگی‌های فردی و نقصان‌های مهارتی فرد آزارگر.
 منطق حکم می‌کند که در اولویت اول، یک عامل انتخاب و با عزمی ملی نسبت به تغییر آن اقدام شود. اگر خشونت علیه کودکان و زنان را انبوهه‌ای از آجر در نظر بگیریم، لازم است آجری را برداریم که با برداشتن آن، دیگر آجرها دیر یا زود فرو می‌ریزد یا حداقل تکان ‌می‌خورد.

 اگرچه نظر متخصصان، به ویژه انجمن‌ها و فعالانِ مدنی در حمایت از حقوق کودکان و زنان گویای راه بوده و است، در عین حال برای راستی‌آزمایی این نظرات و با نگاه اینکه «خرد جمعی راهگشاست» یک نظرخواهی در https://www.instagram.com/DrPoursharifi راه اندازی شد. در تحلیل محتوایی نظرات ارزندۀ بیان شده، کلیدواژه‌ای که بیشتر از همه به چشم می‌خورد و موید نظرات متخصصان و فعالان مدنی بود، چیزی نبود جز «ضرورت اصلاح قانون».
 هرچند اصلاح قانون، الزاما عواملی نظیر فرهنگ را به صورت مستقیم تغییر نمی‌دهد ولی شواهدی وجود دارد که در تغییر آن تاثیر بسزایی دارد.

 برای اصلاح قانون، همۀ ما می‌توانیم نقش ایفا کنیم و به همین خاطر مسئولیم:

 در خصوص حقوق کودکان، لازم است قوانین به گونه‌ای اصلاح شوند که هم بازدارندگی و هم جنبۀ حمایتی در آن پیش‌بینی شده باشد. قوانینی که حتی پدران را از انجام هرگونه خشونت باز می‌دارد و پیامدهای متناسب با خشونت برای عاملان آن در نظر گرفته می‌شود و در عین حال امکان دسترسی آسیب‌دیدگان را به منابع حمایتی و برخورداری از مشورت‌های تخصصی با متخصصان سلامت روان، به‌ویژه روان‌شناسان و مشاوران، فراهم می‌سازد.

 در جمهوری اسلامی ایران، قوانین از مبانی دینی برخوردارند، بر این اساس و به ویژه در این مورد، لازم است حمایت مراجع دینیِ اثرگذار بر قانون‌گذاران فراهم شود. به لحاظ نظری، این کار شدنی است. اگر دینی توانسته است زنده به گور کردن دختران را متوقف کند، انتظار می‌رود هستۀ اصلی آن، چنین ظرفیتی را داشته باشد که خشونت را از ناحیۀ هر کسی، حتی پدران متوقف کند.

 اگرچه انتظار می‌رود تصمیم‌گیرندگان و مراجع دینی از آمار آسیب‌های اجتماعی اطلاع داشته باشند اما روان‌شناسی اجتماعی به ما می‌گوید تجاربِ موردی بهتر از آمار سخن می‌‌گویند بر این اساس، لازم است متخصصان و کارشناسانِ صف اول آسیب‌های اجتماعی، دیدارهایی را با مسئولان حاکمیتی و مراجع دینی داشته باشند و با ذکر موردهای دقیق از «رفتارهای غیرانسانی و آسیب‌هایی که توسط برخی از پدران، خواه به دلیل اختلال‌شان و خواه به دلیل فشار فرهنگی بر کودکان و نوجوانان وارد می‌کنند» سخن بگویند.

 قانون را قانون‌گذاران وضع یا اصلاح خواهند کرد و این در حالی است که نمایندگان مجلس یک سر دارند و هزار سودا. بر این اساس، لازم است آنها بکرات از طریق نوشته‌ها و دیدارها، در معرض آسیب‌های ناشی از نقص قوانین در حوزۀ حمایت از حقوق کودکان و زنان قرار گیرند و مسئولیت‌شان در این خصوص یادآوری شود.

همزمان با دیدارهای فردی و چهره به چهره که بیشترین تاثیر را دارا خواهد بود، در عین حال لازم است از راه‌اندازی کمپین‌ها و حرکت‌های مدنی با هشتک‌های نه به خشونت ، نه به خشونت توسط هرکسی ، نه به کودک آزاری ، نه به تعصب ، نه به جهل و همه ما مسئولییم ، غافل نشویم.

در مقابله با خشونت علیه کودکان و زنان، همۀ ما، به درجۀ توانایی‌مان، مسئولیم و افرادی که «مسئول‌اند»، مسئول‌ترند.